تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيان.

(قوله ردت اليمين) الظاهر: أنهما إذا حلفا حلفا على أنه يعلم السابق، وهو ما نكل عنه، إلا أن يقال: إن الحلف على هذا لا يفيد فيحلف كل على أنه السابق، وحينئذ يظهر قوله: فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد تأمل. وراجع. (قوله ويبقى التداعي إلخ) قياسه أن تكون المسألة قبلها كذلك كما نقلناه عن شرح الروض

باب التفليس

(باب التفليس)

(قوله حجر الحاكم) أي بمنعه التصرف أو بقوله: حجرت بالفلس فهو مخير بين الصيغتين م ر. (قوله وهو من لا يفي إلخ) قال الإسنوي هو في الشرع المحجور عليه وفي اللغة: من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال ثم شبه به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه. اه. . عميرة على المحلي (قوله بدينه) ولو منفعة سم عن م ر. (قوله بدينه) أي لآدمي وكان لازما حالا شرح منهج وق ل. (قوله حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -) فجبر وقضى دين الباقي ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في بعض حواشي المنهج. (قوله مدين) أي لآدمي، فلا حجر بدين الله، ولو كان فوريا على المعتمد كزكاة بعد الحول اه. ق ل وغيره.

(قوله حجر عليه) أي يجب على الحاكم، وهو القاضي أو نائبه الحجر عليه بطلب المدين أو الخصم اه. م ر ولا عبرة بحجر غيرهما؛ لأنه يحتاج إلى نظر شرح عب، والمراد قاضي بلد المحجور عليه لا قاضي بلد ماله اه. حاشية منهج. (قوله ولو بغير طلب) فيجب على الحاكم الحجر متى علم، ولو لم يطلب الولي إن علم منه تقصيرا، وإلا جاز اه. م ر سم. (قوله وكذا لو كان لمسجد) ظاهره: ولو كان له ناظر لم يطلب؛ لأن الحق في المسجد بحسب المعنى للجهة سم على ع. (قوله لا لمن لم يحضر) هذا في غير الطفل والمجنون والسفيه. أما هؤلاء فيحجر لهم الحاكم، إذا كان في الحجر مصلحة، وإن كانوا غائبين نقله الناشري عن الأذرعي ونبه عليه الشارح بقوله رشيدي (قوله وإلا وجب إلخ) أي عند الدفع له كما في م ر وله حينئذ الحجر اه. ق ل ولعله عند عدم العرض فله الاستيفاء وله الحجر تأمل. (قوله وجب على الحاكم قبضه) أي إذا كان أمينا، وإلا لم يجز. (قوله يقبضه الحاكم) أي بالشرط المتقدم اه. م ر. (قوله يقبضه الحاكم) أي إذا سأله المدين ذلك لغرض فكاكه كما هو واضح بخلاف ما إذا لم يسأله كما لو لم يكن به رهن، بل أولى والقياس حيث ساغ للحاكم قبضه جوازا لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٠٢