اليمين مع الشاهد لا بد من بينة كاملة، والفرق ظاهر

(قوله لكن صرح إلخ) قال في التحفة إن توسم فيه جهل حكم النكول وجب تعريفه وإلا فلا. اه (قوله ومع ذلك صرح إلخ) خالف البلقيني فقال: الأصح أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين بل على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدري فالأرجح أيضا عدم النفوذ؛ لأنه يمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول. اه. م ر على شرح روض (قوله ولا ينفع بعد ذلك إلا البينة) ظاهره البينة الكاملة فليس له إذا نكل عن اليمين مع الشاهد أن يجدد دعوى ويقيم الشاهد ويحلف معه وهو ما جرى عليه الإمام ومن تبعه ورجحه في الروضة واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار لكن رجح صاحب الروض أن له ذلك بخلاف الناكل عن يمين الرد ليس له تجديد دعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر واعتمده م ر وقال الفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة