قوله فتثبت قيمتها بتلك الصفة) انظره مع قولهم لا تسمع البينة بالصفة، إلا أن يخص بما إذا كان المقصود تحصيل العين بخلاف ما إذا قصد تحصيل قيمتها

(قوله ومؤن الإحضار إلخ) وهي ما زاد بسبب الإحضار حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك. اه. م ر في حاشية شرح الروض وظاهره أن النفقة مدة الخصومة على المالك لكن في شرح م ر وحجر على المنهاج أنها في بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعي. اه وقوله في بيت المال أي مجانا بدليل عطف القرض عليه. اه.

رشيدي وقوله ثم باقتراض أي على المالك كما يدل عليه قوله ثم على المدعي فليراجع (قوله إن كان في البلدة) ولو اتسعت البلدة بخلاف ما إذا كانت خارج البلد فإنها تجب وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين، والكلام إن مضى زمن له أجرة وإلا فلا شيء. اه. م ر سم

(قوله وسائر ما يتعذر تداركه) أي من فاعله فإن المطلق لا يمكنه الرجوع في الطلاق بخلاف معلق العتق بصفة فإنه يمكنه إبطال التعليق ببيع ما علق عتقه فلا ينفذ حالا بل بعد وقوع الصفة، فالمراد بالنفوذ وقوع أثر ذلك المحكوم به وذلك إنما يكون فيما يتعذر تداركه بخلاف ما لا يتعذر

(قوله ومن صداق المثل) ، ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح (قوله مفوضة) أي لم يفرض لها شيء