يكون فيه خلاف لإفادته العلم الضروري أما هنا فلم يحك المصنف خلافا، والحكم صحيح سواء كان تواترا حقيقيا أو لا فلذا قال الشارح : ليقع العلم أو الظن تأمل. (قوله ومما يثبت بالتسامع) أي بالشهادة به (قوله أصحهما في الروضة وغيرها الجواز) فيثبت أصل الوقف بالتسامع دون شروطه وتفاصيله قال ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد في ضمن شهادته بالوقف ثبتت وإذا لم تثبت فقال النووي إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على جهات فكذلك وإلا رجع إلى رأي الناظر. اه. ق ل (قوله بأن يكون الرجل إلخ) عبارة الروضة بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه الأدنى ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى، ويصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف الشخص فيقول: الرجل الذي اسمه كذا وكنيته كذا ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان بن فلان، ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات. اه.

؛ (قوله على شهادة الأصل) المراد بالأصل ما هو أصل له وإن كان فرعا أيضا لغيره، وهل يكفي تسمية الفرع الذي قبل أو لا بد من تسمية الشاهد الأصلي وحده أو مع ما بعده؟ راجعه ق ل على الجلال والظاهر أن