كأن قال أوصيت إلخ) أي في كذا

(قوله: ولذلك) أي صحة مباشرة أحدهما برأي الآخر (قوله للآخر) أي الطفل الآخر، وقوله فإن ذلك أي إيجاب أحدهما، وقبول الآخر.

(قوله: كنظيره في الوصية) بخلاف ما إذا قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت إلى عمر، ومع علمه بالإيصاء إلى زيد فليس كما تقدم في نظيره في الوصية من بطلان الأولى بل يكون للتشريك، والفرق أن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي؛ لأن فيه مصلحة له، وثم اجتماع الملكين على الموصى به متعذر، والتشريك خلاف مؤدي اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه. اه. تحفة، وشرح م ر على المنهاج

(قوله: أو أنتما وصياي) ، وفارق هذا أوصيت إليكما كما مر بأنه هنا أثبت وصف الوصية لكل منهما. اه. شرح م ر على المنهاج، وبه يندفع تنظير الأذرعي، وأجيب أيضا بأن المدار على المسند، وهو مثنى في أنتما وصياي بخلافه في أوصيت لكما، وبأن في تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة.

(قوله: فلكل إلخ) بحث ابن الرفعة أن محل الانفراد إذ أذن صاحب الحق له في وضع يده عليه، ولم يتضمن ذلك تصرفا في ملك الموصي بنحو فتح باب وحل وكاء، وإلا حرم، وهو متجه شرح الإرشاد لشيخنا، ولعله أراد بالحق العين، وإلا فالدين الذي جنسه في التركة لا وجه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملك إلا بالقبض. اه. سم على المنهج (قوله فليكن بحسبها) أجاب عنه حجر، وتبعه م ر بأن الذي يتقيد بحسبها هو ما يختلف الغرض فيه باختلاف المتصرفين، وأما ما ليس كذلك كما في تلك المثل فلا وجه