الحال قيدا في النفي لا في المنفي أي إنما ينفي الوطء إذا لم يكن اللبن له وإلا فلا ينفي تأمل.

(قوله فإنه يندفع نكاحه) ولو كان الإقرار قبل النكاح حرم تناكحهما ولا تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله إلا إن صدقه ومع ثبوت الحرمة لا تثبت المحرمية عملا بالاحتياط في كليهما. اه. م ر (قوله حلف هو) أي على البت؛ لأنه مثبت. اه. شرح م ر.

(قوله: رضاع محرم) وكذا مع إسقاط محرم لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم حجر وع ش. (قوله: بلا وطء) فإن وطئ فلها مهر مثل ولو زاد مهر المثل على المسمى لم تطالب بالزائد في حلفه بأن زوجت برضاها أو مكنته أما في حلفها بأن كانت مجبرة ولم تمكنه فتطالبه به وانظر