لعله إن كان لا يحتشم ولا يمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة وإلا ففي المنهاج وشرح م ر جواز المساكنة حينئذ فراجعهما لكن قيد حجر بما إذا كان اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر ثم ذكر مسألة الشرح هذه وأقرها تأمل.

(قوله: تحريم الخلوة به) الحاصل أنه يحرم خلوة أمرد بأمرد وإن تعدد ورجل بأمرد وإن تعدد وكذا يحرم خلوة رجل أو رجال بنسوة غير ثقات ورجال بامرأة مطلقا. اه. ق ل وم ر والمعتمد تقييد مسائل الأمرد بخوف الفتنة كالنظر إليه

(قوله: بل يتخير المشتري) وانظر هل ينقطع الخيار إذا راجع الزوج حرره شوبري.

(قوله: ولم يرض) فإن رضي امتنع نقلها منه ولو قدر على مسكن مجانا بعارية ووصية أو نحوهما. اه. شرح م ر على ج (قوله: لم يلزم إلخ) لعله؛ لأنه لا يأمن رجوعه وكذا يقال في قوله بعد لزم ردها (قوله: وجهان) لعل الأوجه عدم لزوم الرد؛ لأنه قد يكون مؤديا إلى ضياع مال