ما ذكراه في الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس أو على وقت الرجعة يوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق بأن اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق.

فالأصح ترجيح سبق الدعوى لأنه على العكس مما هنا والولادة كالانقضاء والطلاق كالرجعة وأجيب بأنه لا مخالفة أما فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت الولادة أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وإن لم يتفقا فلأنهما في الرجعة اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج. اه. ق ل على الجلال ومراده بما في الرجعة المسألة السابقة والمسألتان الآتيتان ولله در المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينها ودر الشارح حيث أشار إلى الفرق بين قوله وكذا لو لم يتفقا. . إلخ وبين مسألة الإطلاق الآتية في المصنف بقوله وإن سبقت إلى الدعوى تدبر

(قوله: فيصدق بحلفه) أي أنها ما انقضت يوم الخميس كذا في المحلي وقضيته أنه لا يكفي الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس وكأن الفرق بينه وبين ما سلف من أنها تحلف على نفي العلم كون الانقضاء ليس في الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا وإنما هو أثر فعل وحكمه. اه. بر (قوله لاستقرار الحكم) أي: بدون أصل ينافيه وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل (قوله لاستقرار الحكم بقوله) أي: لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا. اه.

م ر وهذا لا ينافي اشتراط حضور الخصم وإنكاره حتى يحلف المدعي ويستقر الحكم له فاندفع ما يقال (قوله: لاستقرار الحكم. . إلخ) زاد ق ل بعده ولأنه إن سبقت فقد اتفقا على الانقضاء وإن سبق فقد اتفقا على الرجعة وعبارة شرح الروض بعد قوله صدق السابق منهما بالدعوى بيمينه لاستقرار الحكم بقوله نصها فإن سبقت الزوجة وقالت انقضت عدتي قبل مراجعتك ثم قال الزوج بل بعدها صدقت بيمينها لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة والأصل عدمها واعتضدت دعواها بالأصل وإن سبق الزوج وقال راجعتك قبل انقضاء عدتك ثم قالت هي بعد انقضائها صدق بيمينه لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء واعتضدت دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء. اه. فهل ما ذكره في كل هو المراد باستقرار الحكم بقوله فيكون غير ما تقدم قريبا عن م ر أو شيء آخر تأمله

(قوله: وهذا ما في الروضة) هو المعتمد. اه. م ر