المنهج وع ش على م ر ناقلا له عن المحشي وقوله: التي وطئها غيره بشبهة أي: ولو كانت تعتد بالأقراء؛ لأن عدة الشبه مع الحمل تقدم بخلاف ما لو تحمل، فإن الراجح تقديم عدة الطلاق أفاده م ر فقوله: بخلاف الحامل منه أي والتي تحمل من وطء الشبهة تدبر. ثم رأيت في الشيخ عوض على الخطيب أن المعتمد في الحامل من الزنا، وهي لا تحيض أصلا أو في مدة الحمل فقط أنها لا تشرع في العدة، إلا بعد الوضع والنفاس، إذا كانت العدة بالأقراء أو بعد الوضع، ولو مع النفاس، إذا كانت بالأشهر اه.

(قوله في الإيلاء) أي إذا لم يفئ، ولو باللسان سم فهو واجب مخير اه. حاشية منهج. (قوله تمليكها) المعتمد أنه تمليك كما قال، لكن فيه شوب تعليق، نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل اه. ق ل. (قوله فلتطلق نفسها حالا) ولا يكفي عن التطليق قولها قبلت، وإن نوت به الطلاق كما في التحفة. (قوله فاعتبر فيه الحال) ما لم يقل طلقي نفسك متى شئت فلا يشترط الفور، وإن اقتضى التمليك اشتراطه قال ابن الرفعة: لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في تمليكه، وهذا ما جزم به صاحب التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار، ونقله في التهذيب عن النص، وهو المعتمد اه. اه. خ ط وم ر على المنهاج.

(قوله وفي الضد) كأن الشارح حمل المصنف على معنى أن الاختلاف واقع بين الصريحين أو الكناتين كما يفيد زيادة لفظه في قبل الضد، لكن