مفرداته الطلقات لا المطلقات، فلا يقع عليهما، بل على واحدة منهما فقط، إذ لا عموم في المطلق، بل في الطلاق، بخلاف حلال الله علي حرام، ثم نفس الطلاق لا يعم لمعارضته العرف كما ذكرنا، وهذا تحرير الجواب في الحقيقة اه. من طبقات ابن السبكي - رحمه الله تعالى - (قوله إذ لا فرق) فيبطل هذا التعيين ويلزمه تعيين آخر إن لم يرد به إنشاء طلاق، وإلا وقع وبقي عليه التعيين اه. شيخنا ذ. - رحمه الله -

(قوله بناء على أن القرء الانتقال) عبارة حجر في شرح الإرشاد بناء على الأصح هنا: أن القرء هو الطهر، وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم المبني عليه هذا الباب، ولا ينافيه اشتراط الاحتواش في انقضاء العدة؛ لأن القصد ثم تكرار الدلالة على براءة الرحم ولا يتم، إلا بأطهار احتوشتها الدماء اه. فقوله بعد لمعنى يخصها هو صدق الاسم المبني عليه هذا الباب كما في التوجيه الثاني، وقول حجر ولا يتم إلخ فالاحتواش إنما اعتبر للتكرار لا لتسميته قرءا. ق ل. (قوله بناء على أن القرء الانتقال) أي: من نقاء إلى دم كما في الروضة فكان القائل: بأنه الانتقال يقول: إن حقيقة الانتقال إنما يعمل بها إن كانت ترى الدم، وإلا كفى الطهر ووقوع طلقة في الحال، هو الذي أطلقه العراقيون والبغوي وغيرهم وقال المتولي والسرخسي في الصغيرة: يؤمر باجتنابها؛ لأن الظاهر أنها ترى الدم، فإن رأته تبينا وقوع الطلاق يوم اللفظ، وإن ماتت قبله ماتت على النكاح، وأما الآيسة فلا خلاف على الأصح أن القرء هنا الانتقال في وقوع الطلاق في الحال، وقول المتولي والسرخسي تبينا إلخ يفيد أن المراد بالانتقال الطهر المنتقل منه إلى الدم فتأمل تعرف. ثم رأيت المحلي قال في باب العدد: إن أصل الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر به القرء، هل هو طهر بين دمين؟ أو طهر ينتقل منه إلى دم؟ ، سواء سبقه دم آخر أو لا، ثم توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءا حتى اكتفى في انقضاء عدة من قال لها: أنت طالق في آخر طهرك لا معه بالطعن في حيضة ثالثة اه. فعبر بالانتقال ليفيد المعنى المتوسع لأجله، وإلا فالقرء اسم للطهر الذي ينتقل منه إلى دم أي: شأنه ذلك تأمل.

(قوله بأن قرء المذكورتين شهر) عبارة الروضة: وعن صاحب التقريب وجه غريب أن الأقراء