في شرح الإرشاد بمثل ما في الشرح وكذلك الخطيب على المنهاج. (قوله: بفرقة الأحياء) ولو كانت طلاقا رجعيا بأن استدخلت ماءه المحترم، ولو في الدبر فإنه يوجب العدة لا المهر ولا يتوقف التشطير على انقضاء العدة خلافا للقليوبي بل لو راجع ووطئ لم يجب لها سوى الشطر الذي أخذته أولا كما في ع ش.

(قوله: بفرقة الأحياء) ومنها المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويكون المهر من الأموال الضائعة أمره للإمام، ويسقط المهر قبله أيضا ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي وفارق الردة ببقاء الجنسية ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه لخروجه عن أهلية الملك أو لورثته لبقاء حياته وقال العلامة السنباطي: يشطره قبل الدخول، والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله وقال خ ط: الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطي لوارثه، أو يرده الله، كما كان فيعطي له، وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه حيوانا ولو بقي منه جزء آدميا فحكم الآدمي باق له مطلقا أي: حيث بقيت فيه حياة ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى فإن كان طولا فهو حيوان وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه وإن مات أو انقلب حجرا ورث عنه، ولو مسخ الزوج امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن عادا، كما مر نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة. اه. ق ل مع زيادة يسيرة من ح ل وغيره وعبارة حجر في شرح الإرشاد كالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه نظرا لحياته ولو مسخت هي حيوانا رجع كل المهر للزوج على ما في التدريب؛ لأن المسخ