لم لم يذكر شيئا في غير الإسرائيلي ن فحرره.

(قوله: إن أول آبائها) أي: أول من تدين منهم. اه. خ ط على المنهاج. (قوله: أن أول آبائها) قال حجر: أي: أول المنتقلين منهم قال سم: فاعتبار الأول؛ لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينهما أي: المنكوحة وبينه أي: الأب المذكور له أو جهل الحال فيه، ولوفي غير الإسرائيلية، فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل. لكن في ق ل على الجلال قوله: دخول قومها أي: دخول أصولها سواء الذكور والإناث من جهة الأب أو الأم قال شيخنا م ر: والمراد اعتبار من تنسب إليه من هؤلاء قال شيخنا: أي: زي، وإن خالفه غيره، ولو ممن بعد وفي حجر مخالفة لبعض ذلك وتبعه شيخنا في شرحه ثم ضرب عليه بالقلم. اه أي: فلا يضر دخول من بعده فيه بعد الناسخة ولا يضر كونه مجوسيا، فهذا مقيد لتحريم المتولدة بين من لا يحل ومن يحل أي: إن محل تحريمها إذا لم يدخل أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه أفاده ح ل خلافا لحجر وتبعه م ر في نسخ كتب عليها الرشيدي دون نسخ وهي التي أشار إليها ق ل ويوافق ما قاله زي قول الشيخ في شرح الروض من دخل قومها أي: آباؤها أي: أولهم. اه (قوله: قبل النسخ) أي: ببعثة عيسى أو نبينا - صلى الله عليه وسلم -. اه. شرح م ر. (قوله: إن تجنب) أي: يقينا سم. (قوله: تقر بالجزية) تغليبا لحقن الدماء م ر (قوله: لإسرائيل) أي: يعقوب - عليه السلام -

(قوله: من قبل نسخ لدينه) أي: بشريعة عيسى أو بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وخرج بهذه الثلاثة ما قبلها وما بينها فليس ناسخا لغيره فلا يعتبر التمسك به ولا عدمه، فلا يضر اعتقاده الزبور وتمسكه به مع تمسكه بالتوراة أيضا بخلاف ما لو ترك التمسك بالتوراة مقتصرا على الزبور فإنه لا تحل مناكحته ولا ذبيحته إلى غير ذلك أفاده س ل ومنه يعلم أنه لا بد في النسخ أن يكون بشريعة بخلاف النسخ بموت الرسل كما هو كالصريح من كلامهم. (قوله: وشرف نسبها) أي: بانتهائه إلى الأنبياء. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو يفيد أن غير الإسرائيلية لا ينتهي نسبها إلى الأنبياء وفي إطلاقه نظر يعلم مما سبق. (قوله: حلها في صورة الشك) هو المعتمد بخلاف غير الإسرائيلية لا تحل