كونهما مستورين تدبر (قوله: لا اعتبار بقولهما) فلا أثر له إلا في حقهما كأن كانا وارثي الزوجة فإذا ماتت لا يستحقان شيئا مما وجب لها بالنكاح شرح الإرشاد لحجر (قوله: كان أولى بالبطلان) أي في حقهما لا في حق الله كأن أراد إنكاحا جديدا بعد الطلاق ثلاثا وهذا في الحكم والقضاء أما علمهما باطنا فيجوز لكن إن علمه الحاكم فرق بينهما (قوله: فيفرق بينهما) قال في الروض وشرحه وترثه بعد موته لو حلفت أنه عقد بعدلين. اه. سم على م ر.

(قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه ق ل (قوله: ولها بالوطء الأقل إلخ) ظاهره وإن اعتقدت التحريم وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته أورثت شبهة في الجملة موجبة للمال لكن في العباب لعل وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه. اه. أي وإلا فلا؛ لأنها زانية وإنما وجب الأقل دون مهر المثل قل أو كثر؛ لأنه إذا كان أقل أو مساويا فهو الذي تدعيه وإن كان أكثر فهي مدعية به عليه ولا يوافقها فلا يؤاخذ بدعواها ويظهر أنه لو كان أقل يكون هو مقرا بالزائد وهي تنكره سم (قوله: إن القول قولها) المعتمد أن القول قوله: بيمينه خلافا للشيخ. اه. م ر وق ل قال م ر والأول مفرع على قول تصديق مدعي الفساد. اه. لكن بهامش بعض نسخ الشرح ما نصه اعتمد الطندتائي ما ذكره الشارح وقال إن إنكار الولي إنكار لأصل العقد بخلاف ما لو أقرت به وأنكرت الشهود فالقول قوله؛ لأن القول قول مدعي الصحة. اه. وهو وجيه. اه. مرصفي لكن نظر سم على التحفة في كونه إنكارا لأصل العقد

(قوله: وللسيد المسلم إلخ) وكذا لوليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لها أو لسيدها وإما لعضله، ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر؛ لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر من قاضيهم. اه. شرح الروض ووجه قوله ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة. اه. م ر سم على التحفة.

(قوله: كما صححه إلخ) معتمد