فلا يبقى للثمن حكم (قوله: يوم خرجا عن ملكه) قيل يحتاج للفرق بينه وبين ما لو باع عينا فردت عليه بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض وكالرد بالعيب، والفسخ بإقالة أو نحوها وكالثمن، ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلاف فتعين النظر ليوم التلف وثم الموجب للقيمة مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض. اه. حجر.

(قوله: ورد قيمة الرهن) أي اللازم بالقبض، والظاهر اعتبارها بيوم الرهن. اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله: وفيه نظر) أي لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة، والقبض م ر.

(قوله: لأن كلا منهما. . . إلخ) قيل لكن قوة الإشكال لا تخفى؛ لأن المتهب وإن نفى البيع لكن المالك مقر له به. اه. وقد يقال إقراره لما في ضمن عقد بطل بالحلف بطل هو أيضا (قوله: فتساقطا) أي وعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين.

(قوله: يعلمان ذرعانها) أي عددها ليكون