لا يملكه. (قوله: أو من أسلم لا إن رعاه إلخ) هذا مفروض فيما كان ببلاد أهل الذمة كما في حجر؛ لأنه المحتاج للتقييد بعدم الذب أما ما كان ببلاد أهل الحرب فيملك بالإحياء ولو ذبونا عنه، ولا يكفي في تملكه الاستيلاء، خلافا لحجر؛ لأنه ليس مملوكا لهم، أما المملوك فيصير بالاستيلاء عليه فيئا، أو غنيمة كما أفاده م ر وع ش، ولا يملك المملوك بالإحياء كما سبق وعبارة الروضة وشرح الروض تفيد أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب، وأنه مع الذب عنه لا يملك بالإحياء وارتضاه سم.

(قوله: كالمعمور) أي أنها صارت بالذب عنها كالمعمور من بلادهم. (قوله: وكما لا يملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بملكه بالاستيلاء فلما امتنع امتنع وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه تدبر. (قوله: لكنه يصير) أي: في الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. (قوله: إنما يصح في أرض صولحوا إلخ) عبارة الروضة: إذا فتحنا بلدة صلحا وصالحناهم على أن تكون البلدة لهم فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور وعن القاضي أبي حامد أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها، إذا شرطناه في الصلح ، والأول أصح. اه. فقوله: فالموات إلخ يعني أنه لا يجوز لنا إحياؤه، إذا منعونا عنه تأمل. (قوله: