تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجعه، ومثل الصبي في ذلك المجنون الذي سمع قبل الجنون، أو له نوع تمييز، والسفيه. (قوله: أراد إمكانه) أي: أهلية إمكان العمل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب. اه. ق ل.

(قوله: اقتضى عدم المالك في الحال، أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة اقتضى تأجيل الملك وكتب عليه سم قد يقال: تأجيل الملك معهود؛ فإن كلا من الأجرة في الذمة، والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل هذا: يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل. اه. وقد يقال: الذي في صورتي الأجرة، والثمن في الذمة تأجيل التسليم لا الملك، بخلاف صورة الإجارة بجزء من الرقيق بعد الفطام، فإنه غير موجود وقت الإجارة ففيه تأجيل الملك، وهذا معنى قوله هنا: اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله، أما إن جعلنا الأجرة ما بعد الفطام بدون تأجيل اقتضى عدم الملك في الحال، وإن جعلناها ما بعده بالتأجيل اقتضى تأجيله فتأمل.

(قوله: أنه موضع الخلاف) أي: الذي حكاه الرافعي وليس موضعه ما هو في كلام الرافعي. (قوله: إن كمله إلخ) ولو مات العامل وكمله وارثه استحق قسط ما عمله العامل إن كان العامل معينا وإلا فيستحق جميع الجعل. اه. ق ل على الجلال وفيه أن مدرك استحقاق القسط فقط في المعين إنما هو الانفساخ بالموت، وهو موجود في غير المعين أيضا لتعيينه بالعمل كما في ق ل أيضا فعمل الوارث كعمل من عمل ابتداء بلا إذن وهو لا يستحق شيئا فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك لم يذكر م ر ولا حواشيه هذا التفصيل فراجعه. اه. ثم رأيت المحشي ذكره بعد وفيه ما مر. (قوله: فمات) أي:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٤٦