الواقع في كلامهم وأما القبول حقيقة فلا يجب عليه؛ لأن تركه إعراض لا تمليك كما في ق ل على الجلال وحينئذ فالذي يظهر أنه يبقيه بلا أجر وعند أوان القلع يؤمر به ففائدة جعله هنا له سقوط خياره.

وأما إذا جعله للعالم به فلا يلزمه القبول حقيقة ومثله ما إذا جعل الأحجار له فيما يأتي ولا يأتي فيهما لزوم القبول