العامل لا ينعزل إلا بالعقد. ولا يقال: إن موضوعه أن يعقده المالك، والعامل وفي ذلك لم يعقد المالك لأنا نقول: إن العامل وكيله، فهو عاقد بواسطة. اه سم على المنهج. (قوله: وهو فقط إلخ) عبارة المنهاج مع المحلي فإن اشترى في الذمة فالربح للعامل الأول في الأصح؛ لأن الثاني وكيل عنه. اه قال ق ل: قوله: فإن اشترى أي: العامل الثاني في الذمة أي: في هذا القراض الفاسد، وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده ليأتي ما بعده، فإن قصد نفسه فالحكم له؛ لأنه الغاصب حينئذ، وكذا إن أطلق فإن نوى نفسه مع الأول، فالوجه أنه مشترك بينهما. اه. فقول الشارح المشروط له أي: معنى بأن نوى العامل الثاني بالشراء في الذمة العامل الأول، وليس المراد الربح المشروط للعامل الأول في القراض الأول كما فهم المحشي فأطال الاعتراض فتأمل، وإنما قال الشرح المشروط له مراعاة لقول المصنف، وهو لفظ إلخ المقتضي أنه لا شيء من الربح للعامل الثاني.

(قوله: وهذا كغاصب ربح) أي: فكما أن ذلك الغاصب يكون ربحه له كذلك هذا العامل يكون ربحه للعامل الأول المقارض له كما في ش م ر وغيره لأنه وكيل عنه. (قوله: بتسليم الثمن) أي: لأنه تعدى بتسليم مال القراض للعامل الذي سلم الثمن فتعديه ينسب إليه أيضا تدبر. (قوله: إذا تصرف الثاني وربح) أي: ولم يتلف المال