أقصى القيم) أي: أقصى قيم الأمكنة التي حل بها المغصوب المثلي اه شرح الإرشاد لحجر ويدخل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر (قوله: للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه، فإن قيل: أنه كالموجود بوجود مثله قيل: اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال: هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا نقول: فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر المثل فليتأمل سم على التحفة (قوله: أيضا للمغصوب) قال السبكي الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو أعم منها إذا تلفت وبماليتها، وهي القيمة إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا يعلم أن الواجب قيمة المثل لا قيمة المغصوب اه ناشري، وقوله: ومن هنا إلخ أي: لأن الضمان والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتها، وعند تلفها يتعلق بنوعها لا بقيمتها، ولا بقيمته فإن فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا لقيمتها؛ لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها نعم إن كان نوعها مفقودا عند تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر (قوله: لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه) فالمثل في حكم المثلي، فما دام موجودا كأن المثلي موجود، فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلي، وهو المغصوب لتفويته ما يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلي الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد تلفه، فقول سم فيما نقلناه عنه اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلي، فإن كانت لقيمة المثل، فظاهر القول بأن الواجب أقصى قيم المغصوب أنها لا تجب بخلاف القول بأن الواجب أقصى قيم المثل بدون ياء تدبر (قوله: أن للمالك إلخ) فلو انتظر ووجد المثل، ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد، فهل المعتبر الأقصى من الغصب إلى تلف المثلي أو المثل؟ ، والظاهر الثاني فحرره

(قوله: الذي لنقله مؤنة) إن كان المراد أنه طلب القيمة في بلد لم يحل به المثلي، وكان لنقله مؤنة فالقيمة هي الواجبة