اه. شرح إرشاد لحجر

(قوله: وفي أما. . إلخ) لو أسقط الاستفهام كان إقرارا مع بلى لا مع نعم. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: فإنه لرد النفي) أي إن كان قبلها نفي فإن كان قبلها إثبات كانت لإثباته. (قوله إلى العرف) الحاصل أن العرف يجعل بلى إن كان ما قبلها نفيا لرده، وإن كان إثباتا ولو لزوما كما في أليس لي عليك ألف لتقريره ونعم لتقرير ما قبلها إثباتا ونفيا. اه. قويسني. اه. مرصفي. (قوله: وأهله يفهمون. . إلخ) فيكون إقرارا، وإن كان القائل نحويا. اه. ق ل على الجلال قال سم هذا واضح عند الإطلاق فلو أراد النحوي المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله بيمينه وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه إذ هذه الصيغة بهذا المعنى غير إقرار ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي مقارن فلا رفع كما لو وجد مع صيغة الإقرار قرينة استهزاء. (قوله: ولك أن تقول. . إلخ) أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أنا أقر به. اه. م ر وقد ذكره الشارح بعد (قوله: ما يفهم الاستهزاء والتكذيب) أي ويثبت ذلك كما هو ظاهر. اه. حجر في التحفة قال سم أي وحلف أنه لم يرد الإقرار بل الاستهزاء. اه. م ر (قوله: كالأداء والإبراء) عبارة الروض وشرحه بعد قوله: نعم أو بلى أو صدقت إقرار لا إن صدر الإقرار بأن قال: أؤدي وأورد بصورة الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا. اه. وعبارة الروضة اللفظ، وإن كان صريحا في التصديق قد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس الدال على التعجب والإنكار. اه. ولعل المراد أنه قال صدقت أديته أو أبرأتني منه فيكون ضم ذلك إلى التصديق قرينة على الاستهزاء بخلاف قوله ابتداء أديته أو أبرأتني منه فإنه