بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه. اه. رشيدي على م ر. (قوله كان مقرا بعتق. . إلخ) وإن أنكر الشريك الإعتاق. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: لا يكون إقرارا) لكن لو اشترى نصيب شريكه حكم بحريته لإقراره بها على تقدير. اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله أنه كناية في الإقرار به) وصح في التصحيح أنه كناية أي في الطلاق. اه. ناشري. (قوله: والمنصوص إلخ) ليس الغرض منه مخالفة ما قبله لأن ما قبله جعله كناية في الإقرار وهذا لا ينافي أنه لا يقع به طلاق لأنه خبر بل الغرض ذكر خلاف في كونه خبرا لا يقع به طلاق أو إنشاء يقع به ذلك تأمل. (قوله: لأنه كذب محض) أي متمحض للكذب لأنه إخبار لغير الزوجة بأنه لا زوجة له فالغرض منه نفي الزوجية مطلقا لا نفي زوجية معينة فبعد احتماله للمعنى الكنائي بخلاف باقي الكنايات كلست بزوجة لي لقرب إشعاره بالطلاق حيث خاطب به زوجته فاندفع ما في المحشي (قوله: ولم يجعلوه إنشاء) كذا في النسخ لكن عبارة الناشري فلم يجعلوه شيئا. (قوله: ومثل قوله نعم. . إلخ) فلا يقبل منه دعواه ملكه بعد ذلك