محرم إلخ) زاد م ر ثالثة وهي وكل حلال محرما ليوكل حلالا في العقد ولو حال الإحرام؛ لأنه سفير محض اه راجعه

(قوله: والمنقول إلخ) معتمد م ر (قوله: ويستثنى إلخ) اعلم أن من العين تحت يده أمانة، أو ضمانا تارة يأذن له الواهب في الإقباض عنه للمتهب ويوكله المتهب في القبض له من نفسه وهذه الصورة فيها اتحاد القابض، والمقبض ومع ذلك كلام أبي حامد وغيره صريح في جوازها وأنها مستثناة من منع الاتحاد وكلام الرافعي مستشكل له لا غير.

وعلى صحة الوكالتين، فالأولى تكفي في قبولها بعدم الرد؛ لأنه ليس فيها استدامة لليد حتى يحتاج لصارف قوي عنها وإنما الإذن في الإقباض رافع لها حكما فاكتفى معه بعدم الرد والثانية لا بد في