باب الشركة)

(قوله: الشركة) هي اسم مصدر لأشرك وفي المصباح شركه في الأمر وقول الشارح هي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق يناسب الأول تدبر (قوله الاختلاط) أي مطلقا شيوعا، أو مجاورة بعقد لا بدونه. اه. ق ل بإيضاح (قوله: وشرعا ثبوت إلخ) قال في شرح المنهج بعد هذا: والأولى أن يقال: هي عقد يقتضي ثبوت ذلك اه أي؛ لأن الأول يصدق بالحق المالي وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختياري وغيره كالإرث، وهذا العموم ليس مرادا بل المراد الثبوت اختيارا في مال. اه. جمل (قوله: الشركة لابتغاء الربح) وهي التي تحدث بالاختيار سم على ع.

(قوله: والشركة أربعة أنواع) ظاهره الشركة التي في قوله ومقصود الباب الشركة إلخ لكن المصنف لم يذكر من الأنواع الباطلة إلا واحدا كما سيأتي فلعل مراده الشركة من حيث هي، هذا وهل يتناول اسم الشركة الباطل منها؟ فيه خلاف معروف في الأصول

(قوله: