إنه يكمل به النسك تدبر. (قوله: ولا يقوم إلخ) أي: يحرم عليه كما هو ظاهر السياق ع ش وعبارة الروض ويكره التقليم وإزالة شعر الميت كما لا يختن ويحرم ذلك من المحرم قبل تحلله الأول. اه. ق ل على الجلال نعم يزال شعر وظفر توقف عليه زوال نجاسة أو غسل ما تحته ولو من محرم. اه.

(قوله: فله تطبيبها) لكن مع الكراهة خروجا من الخلاف. اه. ع ش على م ر

(قوله: وما كره) المعتمد الكراهة اه م ر. (قوله: ونص عليه في الأم) فهو جديد أيضا. اه. م ر. (قوله: ولا يختن الميت) فإن لم يمكن غسل ما تحت القلفة قال حجر: يمم عما تحتها وصلى عليه وقال ق ل: غسل الممكن ودفن بلا صلاة خلافا لحجر. اه. مدني وهذا إن كان تحتها نجاسة فإن لم يكن يمم وصلى عليه اتفاقا. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولا يختن) . وإن عصى بتأخيره م ر. (قوله: لأنه جزء) والانتهاك في قطعه أكثر من إزالة الشعر المتلبد. اه. ع ش. (قوله: صر في كفنه ليدفن معه) الصر في كفنه مندوب، وأما الدفن فواجب إلا في الشعرة الواحدة كالصلاة عليها على المعتمد الذي في متن الروض لكن الذي رجحه الشارح في شرح الروض وجوب ذلك فيها وهو الذي في الحاشية هنا. اه.

(قوله: أحق جمع إلخ) وشرط كونه أحق الإسلام والحرية الكاملة وعدم القتل والعداوة والفسق والصبا والجنون والوصية من الميت فإن أوصى بتغسيل شخص له نفذت وإن اختلف الجنس مثلا كما في وصية سيدنا أبي بكر بتغسيل زوجته له. اه. ق ل على الجلال وشيخنا الذهبي رحمهما الله تعالى وقوله: والحرية أي: في غير الزوج فلا فرق فيه بين القن والحر ويوجه بأن المصلحة فيه للميت؛ لأنه على فرض اطلاعه على عورته لا يساء بخلاف غيره كما في الحياة. اه. إيعاب ويشكل عليه تقييده الزوجة بالحرة مع تأتي تعليله فيها. اه. شوبري ونقل سم في الزوجة الرقيقة احتمالين أوجههما أنه لا حق لها. اه.

أي: وإن جاز لها غسله ع ش وقوله: إنه لا حق لها أي: تقدم به على غيرها أو تساويه فيه، وإلا فالظاهر أنها لا تكون في حقه كالأجنبية حتى ييمم ويصلى عليه مع وجودها تدبر. (قوله: أهلا) قال في شرح الروض قال الأذرعي: ولا يجوز تفويضه إلى الفاسق وإن كان قريبا؛ لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها وإن صح غسله كما يصح أذانه وإمامته ولا يجوز نصبه لهما. اه. وهل المراد بالتفويض نصبه لذلك كما هو المفهوم من كلامه حتى لو غسل بلا تفويض بأن كان قريبا مثلا لا يكون حراما الظاهر ذلك اه حرره ثم رأيت سم على قول شرح المنهج