تدارك التكبير بعد الفاتحة ففي سجوده لسهو، وجهان قال في الإيعاب الذي يتجه منهما أنه لا يسجد؛ لأن القيام محله في الجملة اه (قوله: العجلي) بفتح العين، والجيم نسبة للعجل التي تجرها الدواب لأنه كان يعملها، ولا يأكل إلا من كسب يده، وقيل: بكسر العين، وسكون الجيم نسبة لعجل بن بكر بن وائل. اه. ع ش على م ر (قوله: لا يكبر) ضعيف م ر، وإنما اعتبر في الجهر، وقت القضاء لأنه صفة تابعة بخلاف التكبير سم، وفي ق ل على الجلال يطلب في القضاء ما في الأداء من تكبيرات الصلاة، وطلب الخطبة إن صلوها جماعة، وإن لم تطلب أي كما في منى، وتكبيراتها، والجهر، والسورتين، وتعليم أحكام الفطرة، والأضحية. اه.

(قوله: وسن الجهر إلخ.) ، ولو منفردا. اه. ق ل وعميرة أي: إلا في القراءة كما هو ظاهر سم (قوله: في ست) أي: في الركعة الأولى، وهو مذهب الإمام مالك لأنه جعل من السبع تكبيرة الإحرام، ومثله المزني وأبو ثور. اه. عميرة (قوله: أو في الثلاث) كما هو مذهب أبي حنيفة في الركعتين، وهي في الركعة الثانية بعد القراءة فلا يوافقه في فعلها، ولا يفعلها هو قبل القراءة لترك إمامه لها حينئذ، ولو فعلها الحنفي بعد القراءة مع توالي الرفع، ولو ساهيا بطلت صلاة الشافعي، وافقه، أو لا؛ لأن الفعل الكثير المتوالي مبطل عنده، ولو مع السهو، أو الجهل أو النسيان. اه. ق ل وع ش، وسم، أما لو فعلها كذلك بدون التوالي فلا يوافقه في فعلها خلافا لحجر، ولا يلزمه مفارقته، ولا تبطل صلاته. اه. ق ل.

(قوله: أيضا في ست، أو في الثلاث) كلامه يشعر بأنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما، وإلا فلا يتابعه، وعليه حجر إذ لا وجه لمتابعته حينئذ، وكتب عليه سم كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما. اه.، وجزم به ق ل على الجلال قال ع ش بقي ما لو زاد على السبع، أو الخمس، وينبغي عدم متابعته لأنها زيادة غير مطلوبة، ولو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر. اه. - ثم رأيت في حاشية الشرقاوي على التحرير ما نصه، ولو نقص إمامه عن السبع، أو الخمس، أو كبر عقب القراءة تابعه ندبا في العدد، وفي محله فإن خالفه كره. اه.

وهو مخالف لما مر، وانظر هل لا تبطل على هذا صلاته بالتوالي للفعل لأنه مطلوب. اه. (قوله: سواء اعتقد إلخ.) من المعلوم أن كلامه في المأموم الشافعي، وهو