عوده لا بعده اه بهامش (قوله: فلو قصر إلخ) ويعذر في دعوى جهله بالفورية وإن كان مخالطا لنا ولم يقرب عهده بالإسلام؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص. اه. م ر اه ق ل فقول الشرح وكان ممن يخفى عليه ذلك أي: بأن لم يكن من الخواص وإن كان مخالطا لنا وبعيد العهد بالإسلام وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب وجهل كون الخيار على الفور. اه. وعبارة ق ل على الجلال فلا يضر التأخير للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا اه أي: وإن كان مخالطا لنا قال ع ش أي: وكان الفور ممن يخفى على مثله لكونه عاميا.

(قوله: إلا بالرضا) أي: بجميع عيوبه كما في ق ل قال ع ش وقضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه وإن رضي به المشتري معيبا، وأن تصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل والظاهر أنه ليس كذلك فيهما اه فلعل معنى لا يملك إلخ لا يستقر الملك إلخ. اه. شيخنا. (قوله: فعلى البائع إلخ) أي: إن سمح له المشتري به. (قوله: وفيما قاله نظر) الظاهر أنه لا تنظير؛ لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في نظيره إن لم يطلب المشتري شيئا، وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر على الرد بدون شيء إن طلبه تأمل. (قوله: فهو للمشتري) أي: إن لم يكن خيار أو كان للمشتري