باع صاع حنطة بمثله إلخ وقوله بخلاف ما لو باع موزونا إلخ الفرق بين المسائل الثلاثة وهو اختلاف جنس العوضين في هذه فلم يؤثر فيه ما ظهر في المكيال بخلاف قوله: لو باع صاع حنطة بمثله فإنه؛ لاتحاد الجنس أثر فيه ذلك وبخلاف ما لو باع موزونا بجنسه واختلط أحد الجنسين بشيء من الآخر أو من غيره فيضر مطلقا. (قوله: ولا يضبط ذلك إلخ) أما التأثير في الكيل فلأن المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس، وأما التمول فلأنه مفرد. اه. شرح المسند فتأمل.

(قوله: بأن يكون إلخ) اعتمده م ر الصغير في شرح المنهاج واعتمد والده التفاوت في المكيال كما في الحاشية (قوله: قد يحمل إلخ) أي: ويكون كلام الإمام متناولا له فيضبط بأن يكون المخالط قدرا يقصد تمييزه ليستعمل وحده (قوله: بقاؤه على إطلاقه) أي ويكون داخلا في قول الإمام بخلاف ما لو باع موزونا إلخ فيكون خارجا من المكيل فلا يكون شرط خلط أحد الجنسين أن لا يكون المخالط قدرا يقصد إلخ مطلقا بل إذا كانا مكيلين بخلاف ما إذا كانا موزونين؛ لأن الخليط وإن قل يؤثر في الوزن وانظر لم اعتبر التأثير في الوزن دون الكيل في خلط أحد الجنسين بالآخر؟ فليحرر على أن قوله بخلاف نظيره في الكيل يفهم أن الاعتبار في خلط أحد الجنسين بالآخر التأثير في الكيل وليس كذلك بل يكون قدرا يقصد تمييزه كما مر فليتأمل وفي الرشيدي على م ر أن شرط التمييز إنما هو قيد في غير الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب اه فليحرر هل الذهب والفضة قيد، وكذا الحبوب. (قوله: وإن قل يؤثر في الوزن إلخ) فإن فرض أنه لا يؤثر فيه لم يضر سواء كان له قيمة أو لا على ما في ع ش والشهاب عميرة على المحلي والنكت لابن النقيب وقيد م ر وحجر بأن لا يكون له قيمة واستشكله ع ش بأنه لا نظر لها عند التماثل وزنا فكأنه باعه ذهبا خالصا بذهب خالص

(قوله: ولا ينافي كونه إلخ) الحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة إلى مقصود الدار اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل إن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل. اه. شرح الروض أي: لأن الحمل ونحوه متمحض التبعية فكان التصريح به مفسدا فهذا وجه سقوطه. اه. سم اه من هامش شرح الروض.

(قوله: أو باعه بالحيوان اللحم) الظاهر أنه تعبدي