ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال: فيقول اشتريته به. اه. ع ش وقد تقدم بيانه. (قوله: ما لا يتأتى الابتداء به) مقتضاه أنه لا يصح عند الإمام تقدم قبلت على قول البائع بعتك هذا بكذا وهو كذلك عند الإمام قال المحلي: ومنع الإمام تقدم قبلت وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في النكاح، والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ. اه. ويبعد مع قول الإمام ما لا يتأتى الابتداء به حمل منعه التقدم على ما إذا قصد بها جواب كلام قبلها، وإلا فيصح تقديمها كما صنع ذلك الرملي ونقله عنه ق ل على الجلال. اه. وحاصل المعتمد أنه يصح تقدمه بشرط أن لا يقصد به الجواب بل يقصد الابتداء، أو يطلق سم على المنهج وقد تقدم للشارح نقل منع تقدم قبلت عن الإمام.

(قوله: كقبلت) دخل بالكاف قد فعلت فإنها لا تكون إلا جوابا؛ لأنهم جعلوها بمعنى نعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن إلخ) انظر ثمرة هذا الخلاف ولعلها منع الإمام تقدم قبلت، بخلاف غيره حيث جعل الكل قبولا حقيقة مع جواز تقدم غيرها.

(قوله: لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن ذكر في القبول، والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثمن هنا وتوقف الانعقاد عليه أغنت عن ذكره ثانيا، بخلاف المسمى ثم؛ فإنه غير متعين لانعقاد النكاح مع نفيه بمهر المثل. اه. شرح عب لحجر. (قوله أيضا: لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها) ولا يكفي فيه أن يقول: قبلته أو قبلتها بل لا بد أن يقول: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو نحوهما. اه. حجر في شرح عب.

(قوله: لا بد أن يقول فيه إلخ) أي على رأي كما في الروضة. اه. وهو الأصح. (قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهره في قبلت وغيرها فليحرر.

(قوله: ولا يبعد إلخ) أي: إن تأخر الجواب كما يعلم مما مر عن سم. (قوله: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب إلخ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد؛ لأنه لم يشترط القصد في اللفظ الصريح بل في وضعه مع الجواب. اه. شرح عب لحجر عن الإمام.

(قوله: لو قال : لم أقصد إلخ) يفيد أن الإطلاق يضر في الصحة وهو خلاف ما مر لسم

(قوله: أما لو قال إلخ) عبارة شرح م ر للمنهاج، ولو قال: اشتريت منك هذا بكذا فقال