في حواشي المنهج عن شرح م ر اه.

وفي شرح العباب الذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا اه. اه. سم على التحفة.

(قوله: بعد خروجها ) أي: ولو في الحرم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: النفساء) ومثلهما من به جراحة نضاحة لا يمكنه دخول المسجد معها لأن منع هؤلاء من المسجد عزيمة بخلاف من خاف من نحو ظالم وغريم وهو معسر أو فوت رفقة خلافا للمحب الطبري. اه. شرح عب لحجر كشراء زاد وإن عرج لأجله عن طريق واحتاج إلى مكث طويل. (قوله: وشد رحل) وإن طال زمنه نعم إن فحش طوله كنصف يوم وسهل عليه الطواف بعد شده وجب فيما يظهر إذ لا حاجة به حينئذ إلى تقديم الطواف عليه مع سهولة تأخيره عنه وفحش طول زمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فيجري ذلك هنا) قال حجر الأوجه أنه يغتفر قدر صلاة الجنازة بأخف ممكن في سائر الأغراض بشرط أن لا يعرج لذلك

(قوله: فإن لم تفعل فلا دم) قال حجر في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم اه فالمراد بالمتحيرة التي لا دم عليها من رأت قويا وضعيفا وفقدت شرطا من شروط التمييز لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر. (قوله وليس على غير الحاج) أي: مقيما كان بمكة أو لا. (قوله: وليس على غير الحاج والمقيم إلخ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وعبارة الروضة وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها فإن أراد الشارح بالمقيم الحاج وأنه ليس عليه طواف وداع للخروج وإن كان عليه للحج فمثله فيه غير المقيم فليتأمل. (قوله: والمقيم) أي: سواء كان غير حاج أو حاجا فلم يبق إلا الحاج غير المقيم. (قوله: على أن قاصد الإقامة إلخ) فلو أراد السفر ونقض عزيمة الإقامة قال الإمام فلا وداع عليه قال في الخادم وهذا بناء على رأيه أنه من المناسك أما من لا يقول به فيقول وداع لكن هل يلزم فيه الخلاف اه. اه. سم على أبي شجاع. (قوله: لكنه جرى على الأول إلخ) رجح الثاني بأنه ذكره في مبحثه أحق بإمعان النظر فيه أكثر. اه. شرح عب لحجر.