قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ثم الظاهر أن هذا الخطيب لا يصح أن يكون إماما لهم ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أي: باعتباره هو لعلمه نعم إن تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة فليحرر (قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ولكونه يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصود، وفي الشرط ما لا يغتفر في الركن لا يشكل بما لو صلوا خلف جالس فتبين قدرته حيث يتبين بطلان صلاتهم. اه. تقرير مرصفي، وإنما عد القيام هنا شرطا بخلاف الصلاة؛ لأن الخطبة، وعظ، وذكر بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا فيها، ومثله يقال: في الجلوس. اه.

بج

(قوله: وبالجلوس) ، ولا يشترط فيه الطهر بج قال ح ل، ولو أحدث بين الخطبتين بنى إن كان عن قرب، وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين من شخص واحد، ولذا قال شيخ مشايخنا القويسني: الذي يظهر أن الحدث بينهما كالحدث فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. اه. وقولنا من شخص واحد احتراز عن الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئذ أديت بطهارتين من شخصين كما في الشوبري، ولعل فائدة عدم اشتراط الطهر في الجلوس أنه لو أحدث الأول ثم جلس اكتفي به، ويكون بناء الثاني من أول الخطبة الثانية فليحرر (قوله: لا باضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام، والجلوس فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، وخالف المحشي على التحفة فانظره

(قوله: وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشترط فيما تقدم لصحة الاستخلاف. اه. (قوله أربعين) ، ولا يشترط فيهم الطهر، ولا كونهم بمحل الصلاة، وهو داخل السور بخلاف الخطيب يشترط كونه حال الخطبة داخل السور فلو خطب داخله، والقوم خارجه يسمعون كفى. اه. بج ونقله ق ل على الجلال عن شيخه، ثم قال: وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها في ذلك، ولو تبعا (تنبيه)

يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي (قوله:؛ لأن السمع إلخ.) إذا تأملت تجد السماع بالفعل يقتضي الإسماع بالفعل، والسماع بالقوة يقتضي الإسماع بالقوة، ومثله العكس فالوجه الوجيه أنه يشترط الإسماع بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، والسماع بالقوة أيضا بأن لا يكون هناك بعد، ولا صمم، ولا نوم، وإن كان هناك لغط لأنهم حينئذ لو أصغوا لسمعوا. اه. شيخنا قويسني. اه.