؛ لأن المغلب فيها معنى الأجرة. اه.

شرح م ر. (قوله: بعض النصاب إلخ) لعله إذا وفى بالزكاة قدمت كلها وإلا قدم ما يفي به حرره. (قوله: حقوق متعلقة بها) في شرح العباب لحجر إن تعلق الدين بالعين قدم على الزكاة المتعلقة بالذمة أخذا من قول الروضة وأصلها في باب الأيمان لو تعلق بعض الديون التي لله وللآدمي بالعين، وبعضها بالذمة قدم ما يتعلق بالعين، ومن ثم قال الزركشي قدم قطعا ما يتعلق بمال الزكاة تعلقا سابقا عليها كالمرهون والمحجور وبه جزم القفال قال لاجتماعهما في التعلق بالعين وتفرد الدين بكونه حق آدمي أي: مع كونه سابقا وأول الكلام يفيد أن تعلق الكل بها قيد كما هو عبارة الشارح هنا وكما هو أصل المسألة أعني التعلق بالتركة؛ لأن الكل متعلق بالعين وكما في قول النظم وقدرها يخرج من رهن؛ لأن الفرض أنها تعلقت به وأنه لا يملك سواه تدبر وأن ما بحثه الزركشي فكلام الشارح يفيد ضعفه تأمل. (قوله: متعلقة بها) أي: بعينها كالمرهون. (قوله: وظاهر أن محله إلخ) هذا يشكل على قول المنهاج كغيره لو حجر عليه بدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب قال م ر في شرحه فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن؛ لأن الحجر مانع من التصرف. اه. فيفيد أنه لا يجب الإخراج إلا بعد فك الحجر وما هنا في المحجور عليه فلم يطرد ما في المنهاج كغيره فتأمل ويمكن أن يخص ما قالوه بما إذا لم يبق شيء مما تعلقت به الزكاة بدليل ما هنا تدبر، ثم رأيت شيخنا ذ - رحمه الله - حمل ما في المنهاج وغيره على ما إذا حجر عليه قبل الوجوب وما هنا على ما إذا حجر عليه بعد الوجوب قال كما هو ظاهر فحرره. اه. أي: كما هو ظاهر قول المنهاج لو حجر عليه بدين فحال الحول إلخ، ثم رأيت بعضهم نقل أن في منع حجر الفلس وجوب الإخراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين قولين أرجحهما عدم المنع وهو يؤيد الجواب الأول، ثم رأيت في الشوبري على المنهج. قوله: وبزوال حجر فلس أي: والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء ولا يحتاج إلى زوال الحجر. (قوله: وظاهر إلخ) بينه الزركشي وجزم به غيره. اه. شرح عباب لحجر.

(قوله: مطلقا) أي: حجر عليه أم لا ع ش

. (قوله: بل لو أخرج إلخ) أي: فهو شرط للإجزاء أيضا. (قوله: والتقرر في الأجر) وإن لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة. اه. جمل. (قوله: يعرف مما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكور وهو