يلزمه إخراجه مع التكميل والجبران كما يستفاد من شرح الروض. اه. سم على المنهج.
(قوله: بين نزوله إلخ) ظاهره أنه ليس له الجمع بين النزول والصعود كما إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن أحدهما لبنت المخاض وصعد عن الأخرى وهو الذي بحثه في التحفة وأقر في الإمداد الزركشي على الجواز حينئذ ونقله ق ل عن شيخه وأقره. اه. مدني وعبارة ق ل على الجلال. قوله: الصعود والنزول أي: أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة ولا جبران. اه. شيخنا. (قوله: فإنه لا يعلو إلخ) أي: لمعيبة مع أخذه الجبران أما السليمة فله الصعود إليها مع أخذه الجبران؛ لأن التفاوت بين المعيبة والسليمة فوقه بين السليمتين وقد رضي بما هو للتفاوت بين السليمتين. اه. من حاشية المنهج مع زيادة لبعض الفضلاء.
(قوله: وهو فوق التفاوت إلخ) أي: غالبا وإلا فقد تشتمل المعيبة على صفة خلت عنها السليمة كأن كان يرغب فيها لكثرة لحمها أو جودة سيرها عن السليمة فأنيط الحكم بالغالب. اه. ع ش. (قوله: إلى الثنية) سميت بذلك؛ لأنها تثني ثناياها. اه. عميرة على المنهج.
(قوله: وفاقد إلخ) الفقد شرط في العلو لأخذ الجبران فقط. (قوله: لكن بجبران فقط يقنع) ؛ لأنه زاد المستحقين خيرا وله أيضا صعود ثلاث بجبرانين وأربع بثلاث كمن بنت المخاض إلى الثنية. اه. شرح الإرشاد لحجر وظاهر ولو مع وجود بنت اللبون والحقة والجذعة بل يتعين أن يكون كذلك إذ لا يقال إنه صعد للرضى دون الفقد إلا حينئذ لكن