واجدا لبعض كل وكان له جعل بنات اللبون أصلا والحقاق أصلا كان إذا جعل الحقاق أصلا وصعد كأنه صعد درجتين، وكذا إذا جعل بنات اللبون أصلا ونزل كأنه نزل درجتين. (قوله: له إعطاء حقة إلخ) قياسه أنه يجوز له دفع حقتين وبنتي لبون وجبرانين، ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق، وأخذ ثلاث جبرانات، ودفع ثلاث بنات لبون وحقتين، وأخذ جبرانين شرح الروض، ثم قال فإن أعطى الثلاث حقاق وجذعة وأخذ جبرانا أو أعطى الأربع بنات لبون، وبنت مخاض مع الجبران جاز لما علم مما مر. اه. سم على المنهج

. (قوله: الأجودا) سواء كانت الجودة بزيادة القيمة أو لا، ثم إن وقع خطأ في أخذ الساعي كفى غير الأجود ووجب الجبران إن كانت الجودة بزيادة القيمة وإلا فلا يجب شيء هذا حاصل ما يستفاد من كلامهم هنا وفيما مر فليتأمل. (قوله: موافقة ابن سريج) أي: في أنه إن أخرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط أو عن نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل. اه. شرح م ر.

(قوله: وإنما يعرف إلخ) هذا إن اقتضت الغبطة زيادة القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي. اه. شرح م ر أي:؛ لأن إخراج زيادة غير القيمة متعذر كما مر. اه. عن الروضة.

(قوله: ويحتمل أن يقال إلخ) قال في التحفة بحثه الشارح وأيده غيره بأن ابن اللبون بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا. اه. وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في الكفاية وجرى عليه الإسنوي، والزركشي، وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود والنزول بشرطه وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى يقال إذا ألزم بتحصيل البدل فكذا بتحصيل أصل آخر. اه. قال سم عليه قد يقال الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة

. (قوله: وفاقد واجبه إلخ) أي: جميعه بأن لم يجد منه شيئا أو وجد بعضه فلا