كانت غنمه دونها هذا حاصل ما في سم على التحفة وقد يقال هذا مثل غنم البلد؛ لأن المراد أي غنم منه وغنمه منه تدبر

. (قوله: يجب أن يكون كاملا كما في الصحاح) قضيته أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله إذا اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يخرج هنا صحيحة عن المراض قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرجة في السليمة، ومجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة. اه. ع ش والظاهر أن هذا غير متأت هنا بخلافه هناك؛ لأن المخرج هناك من عين المال فتعتبر صفته بخلافه هنا فإن الواجب شاة من غنم البلد أيا كانت وقد يقال يجوز حينئذ الإخراج من غير غنم البلد إذا كان أدون منها بمقدار التفاوت بين الصحاح والمراض على قياس ما في الحاشية لكن هذا هو التقسيط بعينه، والكلام على مقابله فتدبر

. (قوله: أي: الحوامل) في كلامه إطلاق المخاض على الواحدة والجماعة وعلى كل فيه تجوز بإطلاقه على الماخض؛ لأن المخاض ألم الولادة كما في قوله تعالى ﴿فأجاءها المخاض﴾ [مريم: 23] . اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش على م ر عن المختار أن المخاض كما يطلق على ألم الولادة يطلق على الحوامل فقولهم بنت مخاض إما أن يراد بالمخاض الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من المخاض. اه.

(قوله: