قوله وأجرى صاحب إلخ) معتمد م ر. (قوله صاحب التعليقة) هو الطاووسي له حاشية على الحاوي سماها التعليقة

(قوله إلا في السفر) لم يتعرض للمطر؛ لأن المقصود الفرق بين اشتراط دوام السفر في جمع التأخير دون جمع التقديم، ولا دخل في ذلك للمطر اه.

(قوله لوقوع بعضها) أي الصلاة سواء التابعة أو المتبوعة؛ لأن المتبوعة ليست متبوعة إلا إذا وقع كلها في السفر تدبر. (قوله في سفر الثلاثة الأيام) قال في الحواشي المدنية: رأيت في الأعلام للقطب الحنفي أن مسافة القصر عندهم ثلاث مراحل تقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير الأثقال، وعليه فالثلاثة عندهم لا تجاوز الاثنين عندنا، والواقع أن عندهم في ذلك خلافا، فنقل أئمتنا على بعض الأقوال عندهم اه. (قوله من يوجب القصر) هل يوجب نية القصر حينئذ؟ انظره. (قوله ويخالف الصوم إلخ) حيث كان فيه أفضل من الفطر (قوله الملاح إلخ) وإنما كان الإتمام له أفضل خروجا من خلاف أحمد القائل بمنع القصر له، ومثله الثاني وقدم على خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل

(قوله ومعه أهله إلخ) فإن لم يكن له ذلك فهو مثل من له، والمحترز عنه من له ذلك، وليس معه ع ش. (قوله فالإتمام فيه أفضل) أي خروجا من خلاف أبي حنيفة أيضا الموجب للإتمام م ر. (قوله بل يكره إلخ) حمل م ر الكراهة في كلام الماوردي على غير الشديدة فهي بمعنى خلاف الأولى

(قوله كراهة القصر) أي عدم رغبته فيه لشك في دليله، ومعلوم أن غير المجتهد لا يضره ذلك (قوله خروجا من خلاف من يمنعه) ولا يعارضه قولهم: إن الخلاف لا يراعى إن خالف سنة صحيحة؛ لأنه قد يقال: إن تأويلهم لها في جمع التأخير له نوع تماسك، وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي اه. شرح م ر

(قوله إخلاء وقت العبادة عنها) أي وقتها الأصلي، وإن كان العذر صير الوقتين واحدا (قوله الحاج بعرفة) فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل وقت الأولى الحاج بمزدلفة، فإنه يجمع تأخيرا فيها اه بج. (قوله أو خلا عن حدثه الدائم إلخ) أي في وقت الأولى أو الثانية فيجمع تقديما أو تأخيرا يكون حينئذ أفضل لا واجبا، بخلاف القصر فإنه لو خلا عن ذلك مقدار ركعتين فقط