قصرا اه ع ش. (قوله فإن ضاق إلخ) ولو نوى والوقت باق لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كإقامة صارت الأولى قضاء، ولا إثم سم على التحفة وظاهره، ولو أقام مختارا بلا حاجة تدبر. (قوله وهو المناسب إلخ) لكن حيث كان كل من المقالتين للأصحاب وجب حمل الأولى على الثانية، كما في شرح المنهاج ل م ر لمر. (قوله عدم اشتراطها) لكن تسن كاللتين بعدها اه. شرح م ر (قوله الوقت هنا للثانية إلخ) فلم يحتج لشيء من الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية شرح م ر

(قول شبيهة بالفائتة) ولا تجب الموالاة بين الفائتة وغيرها، كذا في التعليقة (قوله صارت الأولى قضاء) المراد بالأولى الظهر أو المغرب، سواء قدم كلا منهما على صاحبة الوقت، أم أخره عنها، فالمراد بالأولى المؤخرة عن وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية، وهذه الأولى هي التابعة سواء فعلت قبل صاحبة الوقت أم بعدها، ففيه صورتان وتحصل من كلامه أن في كل منهما خلافا اه. كذا في البجيرمي على المنهج والأولى أن الصور أربعة؛ لأنه إما أن يصلي الظهر أولا أو العصر، وعلى كل إما أن يقيم في المفعولة أولا أو في المفعولة ثانيا، فالمجموع خالف في اثنتين وهما ما إذا أقام في أثناء المفعولة ثانيا، كانت صاحبة الوقت أو لا، والسبكي خالف في واحدة، وهي ما إذا أقام في أثناء التابعة بعد فعل المتبوعة سفرا، وانظر هل جرى خلاف فيما لو أقام أثناء الظهر المقدمة على العصر مثلا؟ اه. مرصفي (قوله صارت الأولى قضاء) ولا إثم فيها ولا تقصر لو تبين فيها مفسد وأعادها؛ لأنها فائتة حضر، وكذا إذا فعلها مقصورة أولا فيعيدها تامة؛ لأنه تبين أنها فائتة حضر وإن وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها بأن فعلها أولا اه. شرح العباب

(قوله وفي المجموع) ضعيف م ر (قوله وفي المجموع إلخ) إشارة إلى قول يخالف المتن، ووجه مخالفته أن مقتضى المتن أنه إذا وجدت الإقامة في إحداهما صارت المؤخرة قضاء، وكلام المجموع يقتضي أنه لو أقام في أثناء المتبوعة لا تصير التابعة قضاء، بل أداء ولا يتعين في مخالفته حمل الثانية على المفعولة ثانيا، بل يوافقه السبكي في صورة تأمل اه مرصفي (قوله قال السبكي إلخ) ضعيف م ر (قوله قال السبكي إلخ) أي مخالفا للمصنف والمجموع إن كان كلام المجموع عاما، بأن كان مراده بالأولى المفعولة أولا، سواء كانت صاحبة الوقت أو لا، وفيه إشارة للاعتراض على المجموع في نفي الخلاف اه، كذا قيل، وفيه نظر فليتأمل

(قوله وتعليلهم) أي بقولهم: لأنها تابعة للثانية في الأداء إلخ إذ مقتضى ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة في صورة العكس. (قوله منطبق على تقديم إلخ) أي أو الثانية وأقام فيها