كالنيء م ر. (قوله: إذا بلغ الإمام) أي: وثبت عنده. ا. ه م ر.

(قوله: وأجاب إلخ) قال في شرح المنهج قال الأذرعي والإشكال أقوى من الجواب أي: لأن القود حق آدمي والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة على تسليم نفسه لولي القتيل مثلا ففيه ترك واجب لتحصيل مندوب وهو العفو اللهم إلا أن يقال: سهل هذا ندب العفو، وأجاب بعضهم بأن الغيبة جائزة من جهة تفويت الجماعة، وإن حرمت من جهة تفويت التوبة وهو خلاف ظاهر كلامهم. (قوله: على نفس أو مال، أو عرض) أي: له، أو لمن يلزمه الذب عنه والمراد بمن يلزمه الذب عنه غير نحو المرتد سواء لزمه الذب عن ذات الحق لكونه حيوانا، أو مالا لا مشقة عليه فيه، أو لا يلزمه الذب عنه كاختصاصه، ومال الغير الذي في الذب عنه مشقة فمجرد اشتغاله بالذب عذر، وإن لم يكن لازما، كذا قرره الأستاذ الشيخ ح ف فعلم أنه يجب الذب عن مال الغير إذا لم يكن في الذب عنه مشقة كما صرح به الغزالي (قوله: أو مال إلخ) ، أو اختصاص شرح م ر والخوف على ذلك عذر، وإن كان لغيره، وإن لم يلزمه الذب عنه شرح م ر أيضا والذي يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوجته، والأمانة التي تحت يده.

(قوله: عرس إلخ) ولو كان كل منهم غير محترم كزان محصن كما نقل عن فتاوى م ر. ا. ه ع ش. (قوله: بليل) في الإمداد نعم لو تأذى بالشدة نهارا كتأذيه بالوحل كانت عذرا فيما يظهر، ويحمل كلامهم على غير هذا. ا. ه (قوله: بحضرة طعام أو شراب) أي: إذا لم يختل خشوعه على كلام م ر، أو أصل خشوعه على كلام حجر إلا مع حضور ذلك أما إذا اختل ما ذكر بدون الحضور فيكون عذرا، وإن لم يحضر طعام، ولا شراب هذا حاصل ما في التحفة بزيادة، ثم رأيت م ر ذكره في الشرح متابعا لحجر في التعبير بأصل الخشوع، وهو مشكل؛ لأنه مسقط للقيام، ولا يلزم هنا ما يسقطه تدبر. (قوله: وظاهر تقييده إلخ) أي: إن لم يذهب به أصل الخشوع وإلا فلا حاجة لتقييده بما ذكر. ا. ه م ر وحجر.

(قوله: وصوب في شرح مسلم) مثله شرح المهذب، والوسيط قال م ر وحجر يمكن حمل كلام الأصحاب على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر، وكلامه على خلافه بدليل قولهم: تكره الصلاة في كل حال تنافي خشوعه قال في الإيعاب: هذا الجمع هو الحق. ا. ه من الحواشي المدنية وقد عرفت أن محل ذلك عند اتساع الوقت إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. (قوله: وشدة الحر) أي: وإن