وجد كنا يمشي فيه وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة كذا قاله م ر وحجر ويؤخذ من كلام حجر في شرح الإرشاد أن الفرق من جهة اشتراط الشدة هنا، وعدمها في الإبراد حيث قال وشدة حر وقت ظهر على المعتمد وإن وجد ظلا يمشي فيه وبه فارق مسألة الإبراد، ويفرق بأن تأخير الصلاة عن أول الوقت فيه ترك فضيلة لا غير وهنا فيه ترك فرض فاكتفى في ذلك الأدون بالأدون وهو وجود الشمس مع بقية شروطه، ولم يكتف هنا به بل شدة الحر التي لا يفترق الحال معها بين وجود الظل وعدمه. اه.

وقال في شرح العباب: وعن القاضي أبي الطيب أنه أي: الحر عذر في تأخير الجماعة أي: الإبراد لا في تركها إذ لا وجه لتعطيل الجماعة وبه صرح في البحر ويرد ما ذكراه بأن الغرض أن الحر شديد، وإن وجد ظلا يمشي فيه فهو عذر في الترك؛ لأن مشقته توازي مشقة نحو البرد والوحل بل أولى وبه يرد قول الكافي: محل كون الحر عذرا ما لم يجد كنا يمشي فيه، وأما مسألة الإبراد فيكفي فيها التأذي بالشمس لا بالحر، ولو في الظل فافترقا، ويؤيد ذلك قول الرافعي فإن أقاموا الجماعة، ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله التخلف عن الجماعة. ا. ه وفيه أنهم ومنهم الشيخ حجر عبروا في الإبراد بقولهم: يسن الإبراد بالظهر لشدة الحر وعلله شيخ الإسلام فيما سبق بقوله: لأن في التعجيل في شدة الحر مشقة تذهب الخشوع أو كماله، وهذا هو الضابط هنا في أعذار الجماعة ومع هذا فحمل الشدة في الإبراد على أي شدة وهنا على شدة زائدة كما قيل: غير صحيح ولهذا أعرض الشيخ سم عن ذلك والذي يظهر أن يقال: إن الإبراد سنة فيسن التأخير إن لم يجد كنا يمشي فيه فلا يسن حينئذ فعدم السن يكفي فيه انكسار سورة الشمس بالكن.

وبقي طلب الحضور فيرخص في تركه شدة الحر، ولو بدون شمس فعدم سن التأخير يكفي فيه الكن، ولا يكفي في توجه الطلب للحضور، ولا يلزم من انتفاء سن التأخير طلب الحضور، وإنما يلزم ذلك لو سن عدم التأخير، وما قاله المحشي هنا من أن الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد، وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من تخلف لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا، وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر. ا. ه ففيه نظر لقول الرافعي كما في الروضة: فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله التخلف عن الجماعة. اه. فإنه صريح في أنه يتخلف بعد مضي وقت الإبراد للحر الشديد على أنه على ما ذكره لا فرق إلا أن يريد به الفرق بين حكم الإبراد والحكم هنا بأن ما هنا أمر زائد عليه، وهو العذر في إسقاط الحضور فليتأمل.

(قوله: منهما) بحيث يمنعه الهم عن الخشوع. ا. ه م ر. (قوله: جواب الجمهور) أي: عن ظاهر الخبر من وجوب الإجابة عليه، أو كراهة عدمها. ا. ه وحاصل الجواب أن سؤاله كان هل تحصل له فضيلة الجماعة بذلك العذر أم لا؟ فأجابه