بوضع يديه تمام الستر ساغ وجوبه بخلاف الفاقد وهذا ما عليه ز ي. (قوله: بخلاف القبل) يفيد أن المراد بالقبل بالنسبة للمرأة ما يزيد على ما ينقض مسه إذ الناقض مسه بنفسه كما في الرشيدي على م ر.

(قوله: وبعدها الخنثى) في ق ل على الجلال لو تعارض جمع فينبغي تقديم الحرة ثم الرقيقة ثم الخنثى الحر ثم الرقيق ثم الأمرد ثم الرجل ويقدم من يستر جميع عورته ولو رجلا على من يستر بعضها ويقدم المصلي على الميت عليه ثم بعد فراغ الصلاة يكفي به هكذا ذكر العلامة سم اه لكن في ح ل على المنهج ولا تعارض بين الحرة والأمة إن وجد كافي ما بين السرة والركبة فقط فلا تقدم الأمة ثم قال ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل وإن كان ذلك يستر جميع عورته اه. (قوله: قدم المرأة) أي: حرة أو رقيقة

(قوله: دون الحرير في الصلاة) لو قدم لفظ الصلاة على قوله دون الحرير لكان أولى ليفيد أن النجس كالعدم في الصلاة فقط دون خارجها فيجب الستر به حتى يجد الطاهر وأن الحرير ليس كالعدم لا في الصلاة ولا خارجها بل يلزمه الستر به حتى يجد غيره كما نقله سم على المنهج عن العباب. (قوله: ولم يجد ما يغسله به) فإن وجده وجب غسله وإن خرج الوقت به ويصلي خارجه لا فيه عاريا كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه. اه. شرح العراقي وغيره. (قوله: إن لم ينقص أكثر إلخ) الأوجه أنه لا يلزمه قطع الزائد إن نقص به المقطوع ولو يسيرا. اه. م ر وحجر وينبغي أنه لا فرق في جواز الستر به بين أن يكون ملاقيا لجميع بدنه أو للعورة فقط فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط اه ع ش ونقل سم عن حجر تعليل المسألة الأولى بقوله لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير اه. (قوله: إن حصل الستر) أي: للعورة أو بعضها بالباقي. اه. عباب. (قوله: ولم ينقص أكثر من أجرة مثله) عبارة غيره أكثر من أجرة مثل ثوب لكن الظاهر ما هنا؛ لأنه لو كان هذا الثوب بعينه هو المؤجر لزمه استئجاره بأجرة مثله. (قوله: من أجرة مثله) عبارة العباب ولم يزد أرشه على أجرة مثل ثوب اه وعبارة ق ل على الجلال ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعه قدرا زائدا عن أجرة ثوب يصلي فيه على المعتمد اه.