العورة أما واسعها بحيث تظهر منه فلا تصح الصلاة فيه بلا خلاف اه من الروضة. (قوله: فليحمل كلام أولئك إلخ) قال في شرح الروض لكن يوافق إطلاقهم ما يأتي في الحج من أنه يندب للمرأة أن تخضب وجهها وكفيها بالحناء إلا أن يفرق بين العورة وغيرها اه وهو يفيد أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ولا يرد حرمة نظرهما بشهوة مطلقا وبغيرها على المعتمد؛ لأنه لا تلازم بين الحرمة للنظر وبين العورية ألا ترى الأمرد، وما عدا ما بين سرة الرجل وركبتيه عند الأجنبية اه من هامش شرح الروض عن الشيخ حمدان

(قوله: فلو رئيت عورته من أسفل) في ق ل لو رئيت من كمه الواسع لم يضر كما في كم المرأة الواصل إلى ذيلها بخلاف القصير لنحو الرسغ اه وعليه يحمل قول حجر في التحفة لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح. (قوله: وواجب خارجها) أي: يجب ستر عورته خارج الصلاة عن غيره ولا يجب في الخلوة ستر عورته عن نفسه في غير الصلاة فلو رأى عورته فيها بطلت صلاته فالحاصل أنه يجب ستر عورته في الصلاة ولو عن نفسه لأجلها وفي غير الصلاة ولو في الخلوة إلا عن نفسه. اه. ح ل وعورة الرجل في الخلوة السوأتان فقط ويجوز كشفهما فيها لأدنى غرض ومقتضى قول ح ل إلا عن نفسه حرمة كشف عورة الرجل بحضرة زوجته لكن سيأتي في النكاح أنه يجوز لها أن تنظر جميع بدنه بإذنه إلا أن يقال لا تلازم بين جواز النظر وحل الكشف فليتأمل وليحرر. (قوله: سترها) أي: العورة لكن هي هنا أعم مما سبق؛ لأن عورة الخلوة للرجل السوأتان فقط وللمرأة ما بين السرة والركبة. (قوله: ولو وجد إلخ) في المنهج وله ستر بعضها بيده قال البجيرمي أي: جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه ترقيعها ووجوبا إن لم يمكنه اه ولا يرد أنه لا يجب على العاري العاجز عن السترة مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأنه لما حصل