يجب الطلب منه، وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان يتيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه الطلب، وإن لم يتيقنه بل ظن العدم، فإنه يكفي ذلك في الأول فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة الطلب؟ وجهان أصحهما يحتاج وبه قطع البغوي؛ لأنه قد يحصل ماء من بئر خفيت أو بدلالة شخص كذا قاله في المجموع ثم قال وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالثا وهكذا ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ولا يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان وهكذا. اه. قال الأذرعي فيما كتبه بخطه بهامش المجموع: ينبغي أن يحمل هذا الكلام على أنه في كل مرة لم يحصل له يقين العدم بل غلبة ظن إلا أن يكون جاريا على الوجه القائل بالطلب تعبدا وإن تيقن العدم وهذا بعيد. اه.

ثم إنه متى احتمل وجود ماء لا بد من كون الطلب في الوقت فلو طلب قبله لاتساع القافلة فلا بد من تحققه في الوقت ولو بدوام نظره إلى المواضع التي تجب نظرها حتى يدخل الوقت فإنه كاف كما قاله ابن الصباغ وغيره وإنما وجب تحققه في الوقت؛ لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم كما علل به صاحب المهذب وجوب كونه في الوقت وسكت عليه النووي في شرحه. اه. (قوله: يطلب) ويجب الطلب حتى يغلب على الظن فقده فلا يكفي مجرد الظن م ر (قوله: يطلب إلخ) ظاهره وجوب الطلب وإن تيقن أن لا ماء وهو مقتضى إطلاق صاحب المهذب والعراقيين وبعض الخراسانيين وقال بعض الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب وقطع به إمام الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الروياني وقال الرافعي فيه وجهان أصحهما لا يجب الطلب وعلل إمام الحرمين القطع بعدم وجوبه بأن الطلب إنما يجب إذا توقع وجود الماء توقعا قريبا أو بعيدا فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. اه.

مجموع (قوله: يطلب أو مأذونه) أي ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدل ولو في الرواية قال ع ش ولو بقي مع خبره تردد لإقامة خبره مقام اليقين. اه. (قوله: أو مأذونه) بشرط أن يكون ثقة قاله في المجموع (قوله: ولا يقال) أي لا يقال في اللغة لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد نقله الشافعي والأصحاب عن أهل اللغة. اه. مجموع وقال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء طلبه وإلا فلا. اه. منه أيضا (قوله: بل للانتقال) أي من الواجب إلى بدله (قوله: تقدم الإذن) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا إن ظن عدمه بخبر ثقة لم يأذن له كفى ويفرق بأنه هنا