الأصح. اه.

(قوله: شرب الطاهر) أي بلا خلاف. اه. مجموع (قوله: ومشى عليه الرافعي) قال الأذرعي هذا هو نص الشافعي في حرملة حيث قال إذا وجد ماء طاهرا أو نجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس اه ونص صاحب المذهب يرتفع عن التصويب. اه. (قوله: ممنوع) ؛ لأنه إنما يستحق للطهارة إن لم يحتج إليه. اه.

(قوله: إذا أمرتكم) الذي في المجموع وإذا أمرتكم. اه. (قوله: طهارة ضرورة) أي مسح أبيح للضرورة وهذا احتراز عن مسح الخف (قوله: ما لا يفيده) وهو استباحة أكثر من فرض لو تمم الغسل. اه. (قوله: التصريح) لدخولها في أعضاء الوضوء (قوله: فلا يلزم استعماله لعدم صلوحه إلخ) عبارة المجموع في وجوب استعماله في الرأس طريقان أصحهما لا يلزمه قولا واحدا؛ لأن الترتيب واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يحكم بوجوب استعماله. اه. وهي أوضح من عبارة الشارح (قوله: ولا يؤثر إلخ) هذا رد لقوله سابقا ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله. اه.

(قوله: يطلب أو مأذونه) لو سبق له طلب وتيمم وأراد تيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى فهل يحتاج إلى إعادة الطلب: ينظر فإن احتمل ولو على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحابة أو نحو ذلك وجب الطلب على حسب ما تقدم فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه والذي ظن أن لا ماء فيه -