أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي - رحمه الله - وإنما تصح في حق الزوج للوطء للضرورة. اه.

وهذا الكلام لا جزم فيه بعدم وجوب النية بل هو إن لم يكن صريحا فهو ظاهر في أنها واجبة لكن لا تصح في حق الله. (قوله: لاختلاف الغرضين) ؛ لأن الغرض هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه هنا. اه. (قوله: كالوضوء) أي إذا توضأ وهو كافر فلا يصلي به إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة فيه كالغسل. اه.

(قوله: وقلنا باندراجه إلخ) ؛ لأنا إذا قلنا باندراجه فلا حاجة لتقديمه إلا كمال الغسل تدبر. (قوله: وقلنا باندراجه) ؛ لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض (قوله: وقضيته إلخ) قال سم في حاشية المنهج: اعتمد م ر أنه لا بد في حصول السنة بهذا الوضوء من النية التي قالها النووي خلافا لما قاله النشائي. اه.

ولعل الفرق بينه وبين المضمضة والاستنشاق استقلاله دونهما. اه. (قوله: إنه يكفي فيه نية الغسل) فينوي الغسل ابتداء ثم يتوضأ بلا استئناف نية للوضوء وهو ظاهر قول المهذب فينوي الغسل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وصريح قول محمد بن عقيل الشهرزوري يتوضأ بنية الغسل كما نقله في المحشي (قوله: ولا ينافي إلخ) رد لقول الإسنوي إن نية الغسل لا بد أن تكون متقدمة ليكون الوضوء من سنن الغسل وإذا كانت متقدمة ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء فيكون غسلا لا وضوءا بخلاف المضمضة فإن محلها غير محل الواجب فالصواب ما ذكره في الروضة من أنه ينوي عند التجرد سنة الغسل وعند الاجتماع رفع الحدث الأصغر خروجا من