البغوي: إنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة أو أنوثة فإن أمنى على النساء ومال إليهن فهو رجل وإن كان عكسه فامرأة ولا دلالة في بول هذا، وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع فمذهبنا أنه، إما رجل، وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ذكورته أو أنوثته من أوجه منها البول فإن بال بآلة الرجل فقط فهو رجل وإن بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه، فإن بال بهما معا نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك فوجهان أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى ثانيهما وهو الأصح أنهما إن كانا ينقطعان معا وتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم بأكثرهما وهو نص الشافعي.

ثانيهما وهو الأصح لا دلالة فيه ولو زرق كهيئة الرجل أو رش كهيئة المرأة فأصح الوجهين لا دلالة فيه ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في البول ومنها المني والحيض فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل وإن أمنى بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن إمكان خروج المني والحيض وأن يتكرر خروجه بتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة وأصحهما إن أمنى بصفة مني الرجل فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجال أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض والثاني يقدم البول؛ لأنه دائم متكرر ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه، أحدها أنه امرأة؛ لأن الحيض مختص بالنساء والمني مشترك، ثانيهما أنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة، ثالثها لا دلالة للتعارض وهو الأصح ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها؛ لأن دلالتها قطعية ولو كانت الولادة لمضغة قال القوابل إنها أصل آدمي ولا يحكم بأنه امرأة ما لم يتحقق الحمل، وأما نبات اللحية ونهود الثدي فلا يدلان على ذكورة ولا أنوثة على الأصح. اه.

قال الأذرعي هنا قلت: الحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو رجل؛ لأن هذا لا يتفق للنساء وإن خفت فمشكل، ثم قال النووي في المجموع: ولا دلالة لنزول اللبن من الثدي على الأصح ولا لنقص أضلاع أو زيادتها على ذكورة أو أنوثة؛ لأنه لا أصل له في الشرع ولا في التشريح وقد قال إمام الحرمين إني لا أفهمه ولا أرى فرقا بين الرجال والنساء قال أصحابنا: ومن العلامات ميله إلى النساء أو الرجال فإن قال: أشتهي النساء حكم بأنه رجل أو إلى الرجال حكم بأنه امرأة لإجراء الله العادة بذلك قال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة، فأما مع واحدة منها فلا يقبل قوله؛ لأن العلامة حسية وميله خفي قال أصحابنا وإنما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره وفرع أصحابنا على إخباره فروعا أحدها أنه إن بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخبر ليحكم به ويعمل عليه فإن أخره أثم وفسق الثاني أن الإخبار إنما هو بما يجده من الميل الجبلي ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف الثالث إذا أخبر بميله إلى أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله: ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم بأنه امرأة وكلام الغزالي في الوسيط يحمل على هذا بتأويل وهذا الذي ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا نبه عليه إمام الحرمين وأهمله الغزالي والرافعي، الرابع إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام سواء ما له وما عليه قال إمام الحرمين؛ لأن ابن عشر إذا قال بلغت صدقناه؛ لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتى لو مات للخنثى قريب فأخبر بالذكورة وإرثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال إمام الحرمين لو أقر الخنثى بعد الجنابة على ذكر بأنه رجل فظاهر