غيره أو بالخارج من هذا المخرج فلا يقاس به الخارج من غيره (قوله: وأما منيه) خرج مني غيره ولو كان مختلطا بمنيه ومثل منيه الولد ولو علقة أو مضغة فلا يوجب الوضوء م ر وع ش

(قوله: فلا نقض به) أي على الأصح وقال القاضي أبو الطيب ينقض الوضوء قاله الأذرعي ويشهد له ظاهر نص الأم. اه.

(قوله: لأنه أوجب إلخ) فإيجابه الأعظم يقتضي إلغاء جهة الأدون؛ لأن النظر للخصوص لا للعموم. اه. وعبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأن الإنزال لا يسبق خروج الخارج بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني معا. اه. وخروج المني أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به. اه. (قوله: لأنه أوجب إلخ) قال الرافعي؛ لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه قال بعض شراح الحاوي أي: إن كان الأوهن من جنس الأعظم حتى لا يرد إيجاب الوقاع في نهار رمضان القضاء مع أنه أوجب الأعظم وهو الكفارة؛ لأن القضاء ليس من جنس الكفارة. اه. (قوله: يمنعان صحة الوضوء) أي إذ طرآ عليها فلا يجامعانه بخلاف خروج المني. اه. وعبارة م ر؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه وعلل حجر إيجابهما الوضوء بأن حكمهما أغلظ وفي الكل خفاء اه وعبارة المحلي وإنما نقض الحيض؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه قال ق ل أي بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلسه بصحة صلاته قطعا أو بأنه ينوي بوضوئه فيه سنة الغسل ولا يمكن ذلك في سلس الحيض إذ لا تصلي الحائض تدبر (قوله: لأن الجنابة مانعة) ؛ لأنها وحدها تقتضي التيمم لكل فرض. اه. حجر أي؛ لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض. اه. م ر

(قوله: ومن فرجي المشكل) قال في المجموع المشكل ضربان: أحدهما أن يكون له فرج الأنثى وذكر الرجل ثانيهما أن يكون له ثقبة واحدة لا تشبه واحدا منهما وحكم هذا الثاني كما قال