المذهب أنه لا يقبل إقراره لإيجاب القصاص

قال: ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا؛ لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر والخلاف في إقراره بعد الجناية، أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف، الخامس قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله: بذلك؛ لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس؛ لأنه حكم بدليل فلا يترك بظن مثله بل لا بد من دليل قاطع وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا، والثاني ويحتمل أنه يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ثم وجدنا قائفا فإنه يقدم القائف على إخباره والله أعلم. اه.

وإنما ذكرنا هذه الجمل هنا خوفا من الفوات اقتداء بالإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وعنا وعن جميع المسلمين اه وقوله: ومنها الولادة إلخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر: بعد ذلك فلو أحبل كل من خنثيين الآخر فولد كل منهما حكم بأنوثة كل ونسب الولد للشبهة؛ لأن الولادة متيقنة والإحبال مظنون اه فكذا يقال فيما لو ولد الخنثى ثم تزوج امرأة وأحبلها وقد وقع السؤال عنها وأفتيت فيها بأنوثته وأن الولد ولد شبهة لما ذكر. اه.

(قوله: يحط عن معدة) أي انفتح تحت السرة قاله النووي في الدقائق. اه. محلي وفي المجموع مراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة. اه. ثم رأيت الشارح صرح بها فيما يأتي. اه. (قوله: ظاهر كلام الجمهور) بل قول النووي في المجموع لا فرق فيما ذكرناه في المنفتح بين القبل والدبر صريح فيما ذكره إذ لو اشترط اجتماعهما لم يصح هذا الكلام. اه. (قوله: وظاهر كلام الجمهور إلخ) عبارة المجموع حيث حكمنا في المنفتح بالانتقاض بالخارج فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض بلا خلاف وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة أو نحوها ففيه قولان حكاهما الخراسانيون قال إمام الحرمين وآخرون منهم أصحهما الانتقاض وبه قطع المتولي وهو مقتضى إطلاق العراقيين؛ لأنا جعلناه كالأصلي ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد وغيره.

وخالف البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة؛ لأن الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد فإذا خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور؛ لأنه معتاد وطرد البغوي والرافعي فيه القولين اه ومن الغريب عدم نقل الشيخ ذلك هنا عن المجموع مع محافظته في هذا الكتاب على النقل عنه. اه. (قوله: ولو فيها) أي المعدة أي السرة أو في جنبها أي محاذاتها فله حكم ما فوقها . اه. (قوله: هذا) أي التفصيل المذكور كما في المجموع (قوله: أما الحلقي إلخ) أي ما عدا الفم فلا ينقض الخارج منه لو لم يكن له مخرج سواه كما اعتمده م ر وطب خلافا لحجر سم على المنهج. اه.

(قوله: كعضو زائد من الخنثى) الذي حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. اه. (قوله: ولا غسل بإيلاجه إلخ) أي؛ لأن أحكامه انتقلت للمنفتح وانظر هل يمتنع حينئذ الوطء فيه أي الأصلي الظاهر لا؛ لأنه