قوله: من الدية) أي: دية النفس على المعتمد لا العضو المجني عليه فيجب في المثال الآتي عشر دية النفس لا عشر دية العضو المجني عليه، وهكذا (قوله: بعد ختمها) لاحتمال السراية إلى النفس، أو إلى ماله مقدر فيكون الواجب الدية لا الحكومة. اه. حاشية الأنوار (قوله: فلا تعتبر النسبة) ؛ لأنه لا نسبة فيه لعدم إمكانها. اه. ق ل على الجلال، واعترضه الرافعي بأنه يجوز أن يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة، أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية رجل، ولحيتها كالأعضاء الزائدة، ولحيته كالأعضاء الأصلية. اه. ورد بظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن، ولحية المرأة. اه. حجر وم ر، وقوله: يقتضي أن يقرب إلخ. يتأمل وجه انتفاء ذلك في مسألة السن. اه. سم على حجر أقول، ولعل وجهه أنه صور مسألة الأنملة بأن تعتبر الزائدة بلا أصلية، وليس المعتبر ذلك في السن الزائدة، بل التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة، ولا يلزم على ذلك إجحاف بالجاني، ثم ما ذكره حجر وم ر من الرد، وظاهر على ما هو المتبادر مما نقله عن الرافعي من قوله: يجوز أن تقوم، وله الزائدة بلا أصلية من أن المعنى أنه يفرض الأصلية فقط، أما لو صور بأن تقوم بالأصلية مع الزائدة، ثم بالأصلية فقط، وتعتبر النسبة بينهما، فلا يتأتى الرد بما ذكر، بل يكون كالسن الزائدة بلا فرق. اه. ع ش، وكتب الرشيدي على قول م ر بخلاف السن، ولحية المرأة يتأمل فإنه قد لا تظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن، واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية، والزائدة قد وقعت تبعا، ولعل هذا هو المراد بقول م ر بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته. اه. وقول ع ش، أما لو صور إلخ. فيه نظر لأن الأصلية قد أخذت الدية في مقابلتها، فلا معنى لاعتبارها في التقويم، ولذا قال الرافعي أن يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم