قرب زواله بخلاف الجنون، فلا يرد ثم رأيت م ر فرق بذلك

(قوله وهو قضية ما في المجموع) هو المعتمد. اه. ع ش على م ر

(قوله ولسوى هذين إلخ) اعلم أن ما لا يقصد منه المال إما عقوبات أو غيرها فالعقوبات كحد الشرب وقطع الطريق والقصاص في النفس والطرف والجرح، ولو على الفرج إن أوجب القصاص لا يثبت إلا برجلين، وغير العقوبات إن كان لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال فكذلك كالنكاح والرجعة وما يختص بمعرفته غالبا النساء يقبلن فيه منفردات ورجلان ورجل وامرأتان، وأن ما يقصد منه المال فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ولا يثبت بمحض النسوة. اه من الروض فعلم منه أن المرأتين واليمين لا يثبت بهما شيء وقال الإمام مالك يثبت بهما المال وأن محض النساء لا يثبت بهن مال ولا ما يطلع عليه الرجال غالبا وأن الرجل والمرأتين أو اليمين لا يثبت بهم ما يطلع عليه الرجال.

(قوله ويطلع عليه الرجال غالبا) سيأتي أن ما يطلع عليه النساء غالبا يقبلن فيه وانظر ما المراد بالغلبة فيهما وما الحكم إذا