والكتب الحكمية هي الحجج المعروفة الآن. اه. م ر وق ل على الجلال. (قوله ورتب اثنين مزكيين) ويحرم اتخاذ صنف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتي في الشهود اه. ق ل على الجلال ولا تجب التزكية إن علم القاضي عدالة الشهود وإلا وجبت وخالف أبو حنيفة فقال: إذا طلب الخصم التزكية وجبت وإن علم القاضي عدالة الشهود. اه. عمير على المحلي. (قوله: فإن صاحب المسألة إن ولي الجرح والتعديل إلخ) هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي والمعدلون الذي يشهدون بعدالة الشهود ثلاثة أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفي واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر؛ لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني أن يقول الحاكم لاثنين: اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ويبحثان عن المال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه. اه. من حاشية شرح الروض والجواب عن قوله ولا يجوز إلخ أشار إليه الشارح بقوله للحاجة وأوضحناه بعد. (قوله: تقبل للحاجة) ؛ لأن المزكين لا يكلفون بالحضور ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة الفرع على الأصل. اه. حاشية شرح الروض

(قوله: كفى) وإن كان يثبت بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح م ر. (قوله: ويشبه إلخ) هو المعتمد كما في ق ل على الجلال. (قوله ويشبه إلخ) هو المأخوذ من شرح م ر على المنهاج. (قوله:، أما إسماع إلخ) لم يذكر مثله في ترجمة كلام أحد الخصمين أو القاضي للخصم والقياس الاكتفاء بواحد