الوقف فإنه ينعزل بانعزال القاضي كما نقله سم في حواشي المنهج عن م ر.

(قوله: الذي فضل عليه شيء) أي: مما إذا كان استأمنه المعزول عليه فقال صاحب المال متظلما للقاضي بقي على أمين المعزول شيء فقال الأمين أخذته أجرة لعملي وصدقه المعزول. (قوله: بل يسترد إلخ) وإن أقام البينة على الإجارة. اه. أنوار. (قوله: وهل يصدق بيمينه إلخ) في حاشية الأنوار أن أوجه الوجهين تصديقه بيمينه. اه. لكن الذي في حاشية شرح الروض أن المذهب عدم استحقاقه بيمينه؛ لأن الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه.

(قوله: والخلاف مبني إلخ) ؛ لأن تصديق القاضي له في أنه أخذه أجرة عمله لاغ فلم يوجد بعد إلغاء هذا لا مجرد العمل بدون تسمية أجرة، ثم إن مجرد العمل يحتمل التبرع ويحتمل أنه عمل طامعا فاحتيج لليمين ليثبت بها أنه عمل طامعا هذا ما ظهر لكن يتوقف هذا على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة إنما يستحقها على القول باستحقاقه باليمين وهو الظاهر فليراجع. (قوله: بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود بشهادتها فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم فعل القاضي فلم تجز شهادته قاله الماوردي اه. حاشية شرح الروض.

(قوله: غير مقصود إلخ) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم. (قوله: وبأن شهادتها إلخ) ؛ لأن المقصود من الإرضاع حصول اللبن في الجوف فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع الفاسقة. اه. ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل أن يقبل) المعتمد أنه لا يقبل وأنه تضر إضافة العدل القضاء إليه كما في شرح م ر وحاشية شرح الروض ولعل الفرق بينه وبين مسألتي البيع والملك بقاء التهمة هنا عند القاضي. (قوله: لقدرته على الإنشاء) والضابط